في 2 مايو 2019، رفع الرئيس ترامب حملة «الضغط الأقصى» التي يخوضها ضد إيران إلى مستوى أعلى. وكان قد شرع في اتخاذ تدابير ضد طهران قبل سنة بالضبط تقريباً، عندما أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي كان الرئيس الأميركي السابق قد اعتمده. وبعد ذلك، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات المالية والاقتصادية التي كانت تلك الحكومة قد رفعتها، أولاً في 7 أغسطس، ثم مرة أخرى في 5 نوفمبر.
عدة بلدان صديقة للولايات المتحدة في أوروبا وغيرها احتجت من أن التدابير المالية والاقتصادية الأميركية ضد إيران تتسبب في ضرر شديد لاقتصادها كونها تتعامل مع إيران تجارياً. وقد حاول بعضها اجتراح ترتيبات من شأنها تخفيف الضرر الذي تتسبب فيه العقوبات الأميركية لهم، ولكن واشنطن شددت على ضرورة أن تساعد هذه البلدان على تنفيذ العقوبات ضد إيران وإلا فإنها ستواجه هي نفسها عقوبات أميركية مباشرة. التنازل الوحيد الذي قدمته واشنطن لأصدقائها هو منح إعفاءات مؤقتة لثماني حكومات طلبتها: تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان واليونان وإيطاليا. هذه الإعفاءات سمحت لهذه الحكومات بمواصلة استيراد النفط الإيراني والاتجار مع طهران بشكل مؤقت، ولكن في 2 مايو انتهت تلك الإعفاءات، وشُددت القيود على الاتجار مع إيران.
وحذر زير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن كل البلدان التي تتاجر مع إيران بعد الثاني من مايو ستواجه عقوبات مباشرة من الولايات المتحدة.
العقوبات الأميركية على إيران كان لها تأثير سلبي كبير على اقتصادها. ذلك أن أكثر من عشرين بلداً أنهت وارداتها من إيران بشكل كلي. فقُلصت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من النصف. في أبريل 2018، بلغت تلك الصادرات 2,8 مليون برميل في اليوم، ولكن بحلول فبراير تجاوزت مليون برميل بقليل في اليوم، خسارة كلفت إيران أكثر من عشرة مليارات دولار. وفقد الريال الإيراني جزءاً كبيراً من قيمته خلال تلك الفترة، كما ارتفع التضخم إلى قرابة 50 في المئة. وفضلاً عن ذلك، فإن ربع الشباب الإيراني كان عاطلاً عن العمل.
ولكن، ما الذي تأمل إدارة ترامب تحقيقه من خلال هذه التدابير الاقتصادية المشددة التي لا تؤثر على إيران فحسب ولكن أيضا على عدد من حلفاء أميركا؟
وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وضع شروطاً محددة جداً في 21 مايو 2018، بعد أسبوعين على إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. ففي مؤتمر صحافي، أشار بومبيو إلى 12 شرطاً قال إن على إيران الاستجابة لها من أجل إقامة علاقات عادية مع الولايات المتحدة. وتشمل قائمة الشروط: توسيع الاتفاق النووي بعدة طرق، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والإفراج عن كل المواطنين المعتقلين من الولايات المتحدة وبلدان حليفة داخل إيران، وتفكيك التنظيمات الشيعية في العراق، وسحب كل القوات من سوريا، وإنهاء الدعم لـ«حماس» و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» إضافة إلى «الحوثيين» في اليمن و«طالبان» و«القاعدة»، وإنهاء أنشطة فيلق القدس عبر العالم، وإنهاء التهديدات ضد إسرائيل والسعودية والإمارات والملاحة الدولية.
خبراء في الشأن الإيراني علقوا على ذلك بالقول إن قائمة الشروط جد عقابية وبعيدة الأثر لدرجة أنه سيكون من الصعب جداً، إنْ لم يكن من المستحيل، أن توافق عليها الحكومة الإيرانية. وذهب البعض إلى أن الشروط جد متطرفة لدرجة أن النية الحقيقية هي منح الحكومة الأميركية ذريعة للقيام بعمل عسكري ضد إيران. القائلون بهذا الرأي ركزوا على مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الذي كان قد رأى في مقال له في مارس 2015 بأن على الولايات المتحدة القيام بـ«تغيير النظام» في إيران أو قصف البلاد للحؤول دون حصولها على سلاح نووي.
ويصف مقال مطول في أحدث عدد من مجلة «ذا نيويوركر» الأميركية الشهيرة، بعنوان «جون بولتون على طريق الحرب»، الرجلَ باعتباره تواقاً لاستخدام القوة ضد إيران وخصوم آخرين. وهذا يساعد على تركيز الانتباه الأميركي على إمكانية الحرب ضد إيران.
وكان الرئيس ترامب عين بولتون مستشاراً له في الأمن القومي يوم 9 أبريل 2018، بعيد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ولدى بولتون اتصال يومي مع الرئيس ترامب، أكثر من أي مسؤول آخر في الحكومة.
غير أن الاعتقاد السائد في واشنطن اليوم هو أن الرئيس ترامب لا يميل إلى استخدام القوة ضد إيران. وقد تحدث الوزير بومبيو عن هذه الإمكانية وقال أكثر من مرة إن ترامب «يكره الاستخدام غير الضروري للقوة العسكرية» وإنه مستعد للتحدث مع الخصوم. ثم إنه عندما أعلن ترامب إلغاء الاتفاق النووي، قال إنه سيرحب بفرصة الحوار مع إيران. كما تفيد الصحافة بأنه بعث عدداً من الرسائل إلى الزعماء الإيرانيين يطلب فيها الحوار. ويعتقد الكثيرون جداً في واشنطن أنه إذا كان ترامب يحب كلام بولتون الحازم والصارم، فإن استراتيجيته هي وضع شروط من أجل إقناع إيران بالتفاوض. ويعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى ذاك الهدف.
عدة بلدان صديقة للولايات المتحدة في أوروبا وغيرها احتجت من أن التدابير المالية والاقتصادية الأميركية ضد إيران تتسبب في ضرر شديد لاقتصادها كونها تتعامل مع إيران تجارياً. وقد حاول بعضها اجتراح ترتيبات من شأنها تخفيف الضرر الذي تتسبب فيه العقوبات الأميركية لهم، ولكن واشنطن شددت على ضرورة أن تساعد هذه البلدان على تنفيذ العقوبات ضد إيران وإلا فإنها ستواجه هي نفسها عقوبات أميركية مباشرة. التنازل الوحيد الذي قدمته واشنطن لأصدقائها هو منح إعفاءات مؤقتة لثماني حكومات طلبتها: تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان واليونان وإيطاليا. هذه الإعفاءات سمحت لهذه الحكومات بمواصلة استيراد النفط الإيراني والاتجار مع طهران بشكل مؤقت، ولكن في 2 مايو انتهت تلك الإعفاءات، وشُددت القيود على الاتجار مع إيران.
وحذر زير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن كل البلدان التي تتاجر مع إيران بعد الثاني من مايو ستواجه عقوبات مباشرة من الولايات المتحدة.
العقوبات الأميركية على إيران كان لها تأثير سلبي كبير على اقتصادها. ذلك أن أكثر من عشرين بلداً أنهت وارداتها من إيران بشكل كلي. فقُلصت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من النصف. في أبريل 2018، بلغت تلك الصادرات 2,8 مليون برميل في اليوم، ولكن بحلول فبراير تجاوزت مليون برميل بقليل في اليوم، خسارة كلفت إيران أكثر من عشرة مليارات دولار. وفقد الريال الإيراني جزءاً كبيراً من قيمته خلال تلك الفترة، كما ارتفع التضخم إلى قرابة 50 في المئة. وفضلاً عن ذلك، فإن ربع الشباب الإيراني كان عاطلاً عن العمل.
ولكن، ما الذي تأمل إدارة ترامب تحقيقه من خلال هذه التدابير الاقتصادية المشددة التي لا تؤثر على إيران فحسب ولكن أيضا على عدد من حلفاء أميركا؟
وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وضع شروطاً محددة جداً في 21 مايو 2018، بعد أسبوعين على إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. ففي مؤتمر صحافي، أشار بومبيو إلى 12 شرطاً قال إن على إيران الاستجابة لها من أجل إقامة علاقات عادية مع الولايات المتحدة. وتشمل قائمة الشروط: توسيع الاتفاق النووي بعدة طرق، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والإفراج عن كل المواطنين المعتقلين من الولايات المتحدة وبلدان حليفة داخل إيران، وتفكيك التنظيمات الشيعية في العراق، وسحب كل القوات من سوريا، وإنهاء الدعم لـ«حماس» و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» إضافة إلى «الحوثيين» في اليمن و«طالبان» و«القاعدة»، وإنهاء أنشطة فيلق القدس عبر العالم، وإنهاء التهديدات ضد إسرائيل والسعودية والإمارات والملاحة الدولية.
خبراء في الشأن الإيراني علقوا على ذلك بالقول إن قائمة الشروط جد عقابية وبعيدة الأثر لدرجة أنه سيكون من الصعب جداً، إنْ لم يكن من المستحيل، أن توافق عليها الحكومة الإيرانية. وذهب البعض إلى أن الشروط جد متطرفة لدرجة أن النية الحقيقية هي منح الحكومة الأميركية ذريعة للقيام بعمل عسكري ضد إيران. القائلون بهذا الرأي ركزوا على مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الذي كان قد رأى في مقال له في مارس 2015 بأن على الولايات المتحدة القيام بـ«تغيير النظام» في إيران أو قصف البلاد للحؤول دون حصولها على سلاح نووي.
ويصف مقال مطول في أحدث عدد من مجلة «ذا نيويوركر» الأميركية الشهيرة، بعنوان «جون بولتون على طريق الحرب»، الرجلَ باعتباره تواقاً لاستخدام القوة ضد إيران وخصوم آخرين. وهذا يساعد على تركيز الانتباه الأميركي على إمكانية الحرب ضد إيران.
وكان الرئيس ترامب عين بولتون مستشاراً له في الأمن القومي يوم 9 أبريل 2018، بعيد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ولدى بولتون اتصال يومي مع الرئيس ترامب، أكثر من أي مسؤول آخر في الحكومة.
غير أن الاعتقاد السائد في واشنطن اليوم هو أن الرئيس ترامب لا يميل إلى استخدام القوة ضد إيران. وقد تحدث الوزير بومبيو عن هذه الإمكانية وقال أكثر من مرة إن ترامب «يكره الاستخدام غير الضروري للقوة العسكرية» وإنه مستعد للتحدث مع الخصوم. ثم إنه عندما أعلن ترامب إلغاء الاتفاق النووي، قال إنه سيرحب بفرصة الحوار مع إيران. كما تفيد الصحافة بأنه بعث عدداً من الرسائل إلى الزعماء الإيرانيين يطلب فيها الحوار. ويعتقد الكثيرون جداً في واشنطن أنه إذا كان ترامب يحب كلام بولتون الحازم والصارم، فإن استراتيجيته هي وضع شروط من أجل إقناع إيران بالتفاوض. ويعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى ذاك الهدف.
